تواصل الدول في جميع أنحاء العالم القيام بخطوات كبيرة بهدف تحسين الحكومات الإليكترونية وتوفير الخدمات العامة بالدول عن طريق الإنترنت ، ووفقًا للتقرير الذي قامت بإعداده إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ، فإن القائمة التالية تضم ترتيب أفضل الحكومات الإليكترونية على مستوى العالم .
محتويات
ترتيب الحكومات الاليكترونية في العالم
احتلت الدنمارك واستراليا وجمهورية كوريا المرتبة الأولى في ترتيب الحكومات الإليكترونية في مجموعة تضم 40 دولة قامت بتسجيل أعلى معدلات في تطوير الحكومة الإليكترونية بين دول العالم ، وقد سجلت تلك الدولة أعلى تصنيف على مؤشر تنمية الحكومة الإليكترونية وهو يضم البلدان التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الخدمات العامة ، وهذا المؤشر يركز على نطاق وجودة الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت ، وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية الحالية .
وفي هذا التصنيف نجد أن معظم الدول قد حققت معدلات مرتفعة على المؤشر مقارنة بتصنيف عام 2016م والذي كان يضم 29 دولة فقط وتتصدر هذه الدول الترتيب في قارة أوروبا وآسيا ، وعلى مستوى قارة أفريقيا نجد أن دولة موريشيوس تحتل المرتبة الأولى ولكنها 66 عالميًا ، وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب الدول في الأمريكتين وفي المركز 11 عالميًا .
وفي هذا التقرير أيضًا نجد أن الدراسة ركزت لأول مرة على تطوير الحكومة الإليكترونية المحلية في بعض 40 مدينة من بعض الدول حول العالم ، منها 7 مدن في دول أفريقية و6 في الأمريكتين و13 مدينة في آسيا و12 قي أوروبا و2 في منطقة أوقيانوسيا ومن بين تلك المدن موسكو وكيب تاون وتالين .
وعلى المستوى العالمي يظهر أن حوالي ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي يبلغ عددها 193 دولة قد حققت مستويات مرتفعة في مجال تطوير الحكومات الإليكترونية حيث تتراوح معدل التطوير على المؤشر في تلك الدول بين 0.5 إلى 1 ، أما باقي الدول التي حققت معدلات نمو منخفضة فتتراوح بين 0 إلى 0.25 ، ولكن عدد هذه الدول قد انخفاض بنسبة 50% عن التقرير الذي صدر عام 2016م حيث كان عددها في ذلك التقرير 32 دولة ، بينما في تقرير عام 2018م بلغ عدد الدول ذات المؤشر المنخفض 16 دولة فقط .
ومع ذلك وبالرغم من الاستثمارات الكبيرة التي تنفق على تطوير الحكومات الإليكترونية في العديد من الدول ، مازالت هناك فجوة رقمية قائمة بين الدول ، فعلى سبيل المثال نجد أنه من بين الستة عشر دولة الموجودة أسفل المؤشر يوجد أربعة عشر دولة أفريقية وهي تنتمي لمجموعة البلدان الأقل نموًا .
كما نجد أن مؤشر المتوسط الإقليمي لدول أفريقيا ومنطقة أوقيانوسيا أقل بكثير من المتوسط العالمي والذي تبلغ قيمته 0.55 ، حيث يبلغ المتوسط في أفريقيا 0.34 وفي أوقيانوسيا 0.46 وهذا يشير إلى أن الفجوة الرقمية بين الدول والأشخاص يمكن أن تتعمق ، مما يعرض خطط التنمية المستدامة للخطر .
تحليل بيانات التقرير
وفي التقرير نجد أن الدول الأوروبية تقود عملية تنمية الحكومة الإليكترونية على مستوى العالم .
وتشترك الأمريكتان وآسيا في نفس المعدلات على المؤشر تقريبًا ، وهي مستويات عليا إلى متوسطة.
أما على المستوى الأفريقي فإن العديد من الدول تواصل كفاحها من أجل مزيد من التطوير .
كما نجد أن هناك 8 دول جديدة انضمت للدول ذات الأداء المرتفع في هذا المجال وهي بيلاروسيا واليونان وليختنشتاين ومالطا وموناكو وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وقبرص وكازاخستان .
كما أن التقدم في تطوير الحكومة الإليكترونية في الأمريكتين وآسيا يعتبر بطيء ولكنه ملحوظ ، حيث نجد أن ثلثي دول آسيا ونصف دول الأميكتين لديها معدل أعلى من المتوسط على المؤشر العالمي .
وأوروجواي هي الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية التي حصلت على تقييم مرتفع جدًا في معدلات الاستثمار المباشر في هذا المجال مما يجعلها تنظم إلى الولايات المتحدة وكندا في تلك المجموعة .
بينما سجلت 4 دول في قارة أفريقيا معدل أعلى من المتوسط ، بينما نجد 14 دولة أفريقية حققت درجات منخفضة للغاية أقل من 0.25 على المؤشر ، وهذه الدول هي دول منخفضة الدخل ولذل فإنها ربما تواجه قيود في تخصيص موارد لتطوير الحكومة الإليكترونية .
ونجد أن استراليا ونيوزيلندا هما الدولتين الوحيدتين في أوقيانوسيا اللتان حققتا مستويات مرتفعة جدًا وهي على التوالي 0.9053 و 0.8806 وبشكل عام نجد أن هناك علاقة إيجابية بين مستوى دخل الدولة وترتيب الحكومة الإليكترونية ، فالدول ذات معدلات الدخل المرتفعة لديها درجات مرتفعة من معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر ، أما البلدان ذات الدخل المنخفض فمازالت في مستوى منخفض على مؤشر الحكومة الإليكترونية .
