اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي يتم فيه توجيه القرارات الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات المختلفة بواسطة تفاعلات الأفراد والشركات داخل الدولة ، وقد يكون هناك بعض التدخل الحكومي البسيط أو نوع من التخطيط المركزي تقوم به الدولة ، ولكن عادة ما يشير هذا المصطلح إلى نوع من الاقتصاد موجهًا نحو السوق بوجه عام .
محتويات
فهم اقتصاديات السوق
تم تطوير الأساس النظري لمفهوم اقتصاد السوق ، بواسطة مجموعة من الاقتصاديين الكلاسيكيين أمثال آم سميث وديفيد ريكاردو وجان باتيسيت ساي ، ويعتقد هؤلاء الاقتصاديين المدافعين عن السوق الحرة الليبرالية الكلاسيكية أن “اليد الخفية” والتي تتمثل في حوافز الربح وحوافز السوق توجه القرارات الاقتصادية بوجه عام نحو مسارات أكثر إنتاجية وفاعلية من تخطيط الحكومة للاقتصاد ، وأن تدخل الحكومة في الاقتصاد بوجه عام يؤدي غالبًا إلى عدم الكفاءة الاقتصادية التي تجعل الناس أسوأ حالًا .
نظرية السوق
تعمل اقتصاديات السوق بواسطة قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار والكميات لمعظم السلع والخدمات في الاقتصاد ، ويقوم رواد الأعمال بتنظيم عوامل الإنتاج وهي الأرض والعمل ورأس المال ، ويقوم بتجميعها مع بالتعاون مع العمال والممولين (الداعمين الماليين) لإنتاج السلع والخدمات للمستهلكين أو للشركات التجارية الأخرى التي تقوم بشرائها .
ويتفق كلًا من المشترون والبائعون على شروط هذه المعاملات بناءًا على تفضيلات المستهلكين للسلع المختلفة والإيرادات التي ترغب الشركات الاستثمارية في جنيها من وراء استثمارهم ، وتتم عملية تخصيص الموارد بواسطة رواد الأعمال عبر مختلف الأعمال والعمليات الإنتاجية من خلال الأرباح التي يتوقعون أو يتمنون تحقيقها عندما يقوم المستهلكون بتقدير سلعهم بقيمة أكبر مما اضطروا لدفعها لإنتاج مخرجاتهم (السلع والخدمات التي ينتجونها ) ، وإن رجال الأعمال الذين ينجحون في فعل ذلك يتم مكافئتهم عن طريق الأرباح التي يستطيعون تحقيقها من أعمالهم المستقبلية ، أما الذين يفشلون فإما يتعلمون تحسين أدائهم مع مرور الوقت أو يتم خروجهم من السوق .
اقتصاديات السوق الحديثة
كل اقتصاد في العالم الحديث يقع في مكان ما على امتداد سلسلة متصلة من اقتصاد السوق الخالص إلى الاقتصاد المخطط بالكامل ، ومعظم الاقتصاديات المتقدمة هي اقتصاديات مختلطة من الناحية الفنية ، لأنها تمزج بين السوق الحرة مع وجود بعض التدخل الحكومي ، ومع ذلك فكثيرًا ما يقال أن لديهم اقتصاد سوق لأن تلك الدول تسمح للسوق بتوجيه الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية ، أما المشاركة الحكومية فتقتصر على التدخل فقط بالقدر الذي يضمن توفير الاستقرار الاقتصادي .
وأيضًا لا يزال اقتصاد السوق يتداخل مع بعض التدخلات الحكومية في الاقتصاد مثل تحديد الأسعار ومنح التراخيص والإعانات الصناعية وما شابهها .
وفي معظم الحالات يتميز اقتصاد السوق بقيام الحكومة بإنتاج السلع العامة وغالبًا ما تحتكر الحكومة هذه السلع ، ولكن بوجه عام فإن اقتصاد السوق يتميز بأن اتخاذ القرارات الاقتصادية الرئيسية يتم بواسطة المشترين والبائعين الذين يقومون بالمعاملات اليومية .
وعلى الرغم من أن اقتصاد السوق يعتبر نظام يختار فيه العامة قراراتهم الاقتصادية، إلا أن هناك نقاش حاد حول مقدار التدخل الحكومي المثالي لجعل العملية الاقتصادية أكثر فاعلية ، فمعظم الاقتصاديون يتفقون على أن اقتصاد السوق هو الأكثر قدرة ونجاحًا في توليد الثروة والنمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة ، ولكن معظم هؤلاء الاقتصاديون يختلفون حول مقدار حجم التدخل الحكومي في العملية الاقتصادية ، وبالطبع فإن الأسواق تحتاج لبعض هذا التدخل بالضرورة والذي يتمثل في معظم الحالات في سن القوانين الأساسية لتوفير الإطار الذي يحتاجه السوق حتى يعمل بشكل جيد .
